السويد توصي بإنهاء التبني الدولي بعد كشف انتهاكات واتهامات بالاتجار بالأطفال

أوصى تحقيق حكومي السلطات السويدية، اليوم، بفرض حظر شامل على التبني الدولي، بعد الكشف عن سلسلة من الانتهاكات الجسيمة المرتبطة بعمليات التبني التي شهدتها البلاد لعقود، بينها الاتجار بالأطفال، ونقلهم من بلدانهم الأصلية دون موافقة قانونية من ذويهم.

وجاء في التقرير الذي قدمته المحققة الحكومية آنا سينغر إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية كاميلا فالترشون غرونفال، أن نظام التبني الدولي لم يعد يمثل "حلاً مستداماً" لرعاية الأطفال، وأنه بات محفوفًا بأخطار التجاوزات القانونية والأخلاقية وفق موقع" Sweden Herald".

الدولة مطالَبة بالاعتذار

طالب التقرير الدولة السويدية بـتقديم اعتذار رسمي عن الانتهاكات التي ارتكبت باسم نظام التبني الدولي، خاصة في ظل أدلة متزايدة تشير إلى فشل السلطات في التحقق من مصادر الأطفال المتبنين، والتغاضي عن انتهاكات لحقوق الإنسان في الدول الشريكة.

وقالت سينغر إن هذه القضية "تثير مشاعر متضاربة"، لكونها تمس حياة آلاف العائلات والمتبنين الذين يحملون تجارب متباينة ومؤلمة في كثير من الأحيان.

توصيات داعمة للضحايا

من بين التوصيات الأخرى التي تضمنها التقرير: إنشاء مركز وطني لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأشخاص الذين تم تبنيهم دوليًا، وتخصيص بدل مالي لمساعدتهم على زيارة بلدانهم الأصلية والتواصل مع جذورهم الثقافية والعائلية، وتعزيز الشفافية والرقابة على جميع أشكال التبني، المحلية والدولية.

قالت الوزيرة فالترشون غرونفال إن السويد ليست الدولة الوحيدة التي تراجع نظام التبني الدولي لديها، مشيرة إلى خطوات مماثلة اتخذتها دول مثل فرنسا، هولندا، والدنمارك.

وأكدت أن هذه التحقيقات كانت "مؤلمة ولكنها ضرورية"، وأسهمت في اتخاذ تدابير تصحيحية داخل السويد وخارجها.

يذكر أنه تم تشكيل لجنة التبني الحكومية في خريف 2021 على خلفية تحقيقات صحفية كشفت عن عمليات تبني غير قانونية في السبعينيات والثمانينيات، شملت أطفالًا من تشيلي، الصين، وكوريا الجنوبية، تم نقلهم إلى السويد دون علم أو موافقة أسرهم.

وقد دفعت هذه التقارير الحكومة السويدية السابقة (الاشتراكيون الديمقراطيون والبيئة) إلى فتح ملف التبني الدولي ومراجعته من جذوره.

شهدت السويد انخفاضًا كبيرًا في عدد الأطفال الذين يتم تبنيهم من الخارج خلال العقود الأخيرة، ووفقًا لمركز التبني السويدي، فقد تم تبني 36 طفلاً فقط في عام 2024، مقارنةً بـأكثر من 900 طفل في عام 1985، الذي مثّل ذروة التبني الدولي في البلاد.

ويشكل قرار الحظر المقترح تحولًا جذريًا في موقف السويد، التي كانت لعقود من أكبر الدول المستقبلة للأطفال عبر التبني الدولي.